بدون شك بخش كشاورزي در كشور ما كه از دير باز نقشي مهم در اقتصاد داشته است هم اينك نيز همچنان اهميت خود را حفظ كرده است. اين بخش در عرصه هاي توليد محصولات زراعي ، باغي ، دام و طيور ، شيلات و آبزيان و صنايع تبديلي وابسته حدود 15 درصد توليد ملي كشور را در اختيار داشته و مستقيم و غير مســـتقيم حدود پنج ميليون نفر از جمله 5/3 ميليون نفر كشاورز را كه با احتساب خانوار هايشان 40 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ، شاغل نموده است.

موقعيت متنوع اقليمي و آب وهوائي وشرايط مناسب خاك به ويژه در برخي نقاط نظير استان هاي فارس ، كرمان ، خوزستان ، آذربايجان ، استان هاي شمالي و غربي و همچنين امكان بالقوه دســـترسي به آب مورد نياز كه طي سال هاي اخير با احداث سدهاي مختلف در كشور وضعيت مسـاعدتري را يافته ، بستري را فراهم نموده است كه در صورت برنامه ريزي علمي و توجه ويژه دولت و سازماندهي مناسـب مي تواند هم بخشي از مشكل بيكاري امروز جامعه را حل نموده و هـم ميزان توليد را از 90 ميــليون تن ( فعلي) طي مدت ده سال به 200 ميليون تن برساند و در خصوص برخي محصـــولات كه كشــور ما داراي مزيت در توليد آنهاست نظير پسته ، زعفران ، زيره ، مركبات ، انار و انواع ميوه ها و سبزيجات و حتي محصولاتي استراتژيك نظير شكر و دانه هاي روغني و همچنين مواد غذائي ، بخشي از بازار جهاني به ويژه اتحاديه اروپا را كه سخت نيازمند چنين محصولاتي است در اختيار گيرد.
در حال حاضر اين بخش با تامين 85 % نيازهاي غذائي و 90 % مواد اوليه صنايع تبديلي كشـاورزي و دارا بودن 25 % سهم صادرات غير نفتي و درصد بالائي از اشتغال كشور نقش تعيين كننده اي در اقتصاد دارد.
از بين 66 محصول اصلي كشاورزي ، ايران از توليدكنندگان عمده در 25 نوع آن مي باشد كه اغلب آنها جزو محصولات باغي مي باشند . از نظر تنوع محصولات ، ايران رتبه سوم را در جهان داراست .
در سال 1382 كل ارزش افزوده بخش كشاورزي 127 هزار ميليارد ريال بوده كه از نظر سهم 6/11 % از GDP را در بر مي گيرد . در سال هاي اخير سهم بخش كشاورزي از ارزش افزوده به سرعت در حال كاهش است ، معهذا هم چنان جزو چهار بخش مهم توليد ملي محسوب مي شود .
از نظر اشتغال در بخش كشاورزي نيز روند نزولي طي ساليان اخير ادامه داشته است . در حال حاضر حدود يك پنجم جمعيت شاغل در اين بخش فعاليت دارند . علي رغم اين مطالب طي سال هاي 1375-1380 حدود 900 هزار فرصت شغلي در بخش كشاورزي بوجود آمده است .
سرمايه گذاري به عنوان عامل مهم در رشد و جهش اقتصاد محسوب مي شود . در طي نيم قرن اخير هيچگاه سهم كشاورزي در
سرمايه گذاري از ده درصد فراتر نرفت . در سال 1381 تنها 5/6 % تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان و 1/3 % تشكيل سرمايه در ماشين آلات مربوط به بخش كشاورزي بوده است . نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده بخش در سال 1381 به قيمت جاري تنها 12 % بود . در همان سال اين نسبت براي كل اقتصاد كشور 28 % برآورد گرديد . به اين ترتيب جاذبه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمتر از نصف ساير بخش ها بوده است.
كل تجارت خارجي محصولات كشاورزي در جهان طي سال 2003 حدود 674 ميليارد دلار بود . اين رقم كمتر از 10 % كل تجارت بين الملل را در بر مي گيرد .در سال 1382 تراز بازرگاني خارجي بخش كشاورزي 70 ميليون دلار منفي است.
هدف ، رساندن بخش كشاورزي به جايگاه واقعي آن ، رشد و توسعه اين بخش ، و تبديل وضعيت نيمه سنتي - نيمه تجاري فعلي به وضعيت تجاري - صنعتي و توسعه يافته مي باشد . تحقق اين مهم بر اساس استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي استفاده نشده ، افزايش درآمد و رفاه روستائيان را به همراه داشته و اقتصاد ملي را تقويت مي نمايد.
براي رسيدن به اين هدف ، شش استراتژي بشرح ذيل اختصارا بيان مي گردد:
1- استراتژي الگوي كشت در بخش كشاورزي
در صورتي كه الگوي كشت بر اساس استعدادهاي منطقه اي تبيين گردد ، اقتصاد از مزيت هائي مانند رشد پايدار ( به دليل سازگاري با محيط زيست ) و كاهش قيمت تمام شده برخوردار خواهد شد .
2- استراتژي افزايش بهره وري
يكي از سياست هاي بنيادي براي ارتقاء بهره وري ، رفع مشكل پراكندگي و كوچك بودن اراضي است . اين سياست مي تواند از طريق يكپارچه سازي و تقويت تشكل هاي سهامي زراعي با توسعه حلقه هاي تحقيق ، اموزش و ترويج انجام گيرد.
3- استراتژي تجارت خارجي
تدوين استراتژي مناسب ، تعيين قطب هاي صادرات محصولات كشاورزي ، قوانين با ثباتي مناسب با قوانين تجاري در راستاي جهاني شدن ، پايانه هاي صادراتي براي متمركز كردن و برنامه ريزي در امر صادرات مي تواند موثر باشد.
4- استراتژي امنيت غذائي
براي برقراري امنيت غذائي ، سياست هاي حمايتي از توليد و عرضه محصولات استراتژيك مانند گندم و برنج ضروري است.
نكته مهم هدفمند كردن سياست هاي حمايتي در راستاي تامين امنيت غذائي براي گروه هاي آسيب پذير و كم درآمد ( زنان ، كودكان و سالمندان ) مي باشد.
5- استراتژي افزايش سرمايه گذاري
سرمايه گذاري در زمينه هاي يكپارچه سازي ، راه هاي روستائي، طرح هاي توسعه منابع، تامين منابع مالي بوسيله بانك هاي دولتي و با نرخ سود يارانه اي، فعاليت هائي نظير احداث گلخانه و دامداري هاي صنعتي و مرغداري ها، تخفيف يا حذف ماليات براي سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع وابسته، سرمايه گذاري خارجي ، جذب نقدينگي هاي كوچك ، پس اندازهاي فصلي روستائيان و انتقال آن ها به فعاليت هاي مورد نياز
6- استراتژي اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي
مهمترين راه اصلاح ساختار كارآئي پائين بازار محصولات كشاورزي در ايران ، ايجاد و تقويت بازارهاي جديد، بورس كالاي كشاورزي به عنوان بازار رقابتي مدرن، امنيت معاملات ، رقابتي كردن بازار ، ‌شفافيت و ازبين بردن رانت اطلاعاتي و بازارهاي فرا بورسي مي باشد.

با در نظر گرفتن جميع شرايط منطقه آزاد تجاري-صنعتي ارس دارای مزیت هائی است که می تواند به عنوان نقاط قوت در جهت توسعه بخش کشاورزی در این منطقه به شرح ذیل مطرح باشد:
1-کافی بودن وسعت اراضی
2-آب فراوان در رودخانه ارس با دبی متوسط 250 متر مکعب در ثانیه
3-آب و هوای مناسب
4-امکانات حمل ونقل زمینی ،ریلی و هوائی (با توجه به نزدیکی به فرودگاه های بین المللی نخجوان،تبریز و احداث فرودگاه منطقه )
5-نزدیکی به تولیدکنندگان حاشیه ارس و دشت های مجاور
6-اجرای طرح های بزرگ تأمین و انتقال آب گردیان و گلفرج در منطقه که حدود پنج هزار هکتار از اراضی بلاکشت را به کشت های سود آور تبدیل کرده ویا خواهد کرد.
7- وجود محققین با سابقه در منطقه
8- وجود تحصیل کردگان بخش کشاورزی بومی منطقه و مناطق هم جوار که جویای کار می باشند.
9- نزدیکی به بازارهای مصرف در کشورهای اروپائی و منطقه قفقاز

ليلا محمدزاده علمداري
کارشناس معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد ارس